پل ارتباطی با فرانو حساب

ماده ۱۷: مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد ميگردد. ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب ميگردد.

تبصره ۱: در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند ، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره ۲: در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نميباشد.
تبصره ۳: در صورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد شد.
تبصره ۴: ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده ( ۳۸ ) اين قانون، صرفا در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط وارد كنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره ۵: آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشود.
تبصره ۶: مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد ( ۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخير خواهد بود.
تبصره ۷: ماليات هايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداري ها و دهياري ها براي انجام وظايف وخدمات قانوني پرداخت ميگردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.