ماده ۳۸: نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون ،علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده ( ۱۶ ) اين قانون، بشرح زير تعيين ميگردد:
الف) كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده ( ۱۶ ) اين قانون، يك و نيم درصد
ب) انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد
ج) انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد
د) نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد ( ۱۰ %) و نفت كوره پنج درصد
تبصره ۱: واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد ( ۱%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي ميباشند.
حكم ماده ( ۱۷ ) اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نميباشد.
واحدهايي كه در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند ، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج ميگردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد.
واحدهايي كه در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۹ ) واريز ميشود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره ۲: در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي ميتوانند ده درصد ( ۱۰ %)عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند ، در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره ۳: به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز ميگردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.