ماده ۵۲: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و وارد كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع ميباشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز ميباشد.
موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني ميباشد:
۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛
۲- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن؛
۳- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷
٤- قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵
٥- قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲
٦- عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده ( ۱۲ ) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو ۱۳۷۴/۱۲/۱۲
۷- قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ و اصلاحات بعدي آن
۸- مواد ( ۶۳ ) و ( ۸۷ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸
تبصره: هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت ميشود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت ميگردد، از شمول اين ماده مستثني ميباشد. مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.